از جمله فروع مباحث معدن اين است كه اگر معدني در ملك فردي پيدا شد، آيا مالك آن معن نيز مي باشد يا نه؟

اگر معدن را ملك بلا مالك و از جمله مشتركات بدانيم، قاعده اقتضا مي كند كه بگوئيم چنين معدني بالتبع در ملك مالك زمين است، همانطوريكه اگر بته اي در ملك فردي برويد، آن فرد مالك آن بته نيز خواهد بود و چنانچه معدن را از انفال بدانيم، قاعدتاً بايد ملك حكومت اسلامي باشد «ظهور ملك في ملك» يعني ملك حكومت اسلامي در ملك ديگري پيدا و ظاهر شده است و منافاتي هم با مالكيت صاحب زمين ندارد. چه آنكه قاعده «لا ضرر» نحوه كار را روشن ساخته بدين صورت كه حكومت اسلامي مي تواند براي استخراج معدن در ملك اين فرد آمد و شد كند و در قبال اجازه وجهي را دريافت كند و يا همانطوريكه امام بزرگوار چندي پيش فتوي دادند بايد ملكش را به حكومت اسلامي بفروشد تا نه او ضرر ببيند و نه مالك معدن.

مهمتر از قاعده «لا ضرر»، ولايت فقيه است كه بر اساس مصلحت نظام اسلامي مي تواند حكم به اجاره يا فروش يا واگذاري ملك حاوي معدن بدهد.

فرع و موضوع ديگري كه قابل بحث است اينكه آيا مي توان در استخراج معن اجير گرفت؟ يعني دولت اسلامي يا فردي با اجازه دولت اسلامي يا به علت عدم منع او مي خواهد معدني را استخراج كند، آيا مي تواند افرادي را اجير گرفته و با پرداخت اجاره كار آنها خود مالك مواد مستخرج باشد؟

مرحوم صدر، معدن را نيز مانند مشتركات مي داند كه به مجرد حيازت عامل در ملك او قرار مي گيرد، يعني هر كس كه ماهي را از آب بگيرد مالك آن مي شود يا فردي كه بته هاي بيابان را جمع آوري مي كند، مالك آنها مي شود. بنابراين استخراج معدن قابل استيجار نيست.

به نظر ما در صورتي كلام فوق تام است كه ما كار اجير را مال خود او بدانيم در حاليكه تمام فقها اجاره را به «تمليك المنفعه» تعريف كرده اند. يك عمله موجري است كه خود را در اجاره صاحب كار يعني مستأجر قرار مي دهد، پس كار او مربوط به خود او نيست. همانطوريكه صاحب منزلي منزلش را به مستأجر اجاره مي دهد و به مجرد اجاره ديگر منفعت اين منزل تا آخر مدت اجاره مال او نيست و حق هيچ گونه انتفاعي از آن را ندارد.

بنابراين استيجار در استخراج معدن اشكالي ندارد هر چند كه اولين كسي كه حيازت مي كند و مواد معدني را بدست مي آورد، اجير است اما كار او و حاصل عمل او مربوط به خودش نيست و مربوط به مستأجر اوست.

و از طرفي ديگر لازمه كلام مرحوم صدر اين است كه حكومت اسلامي نيز نتواند مالك هچ معدني باشد، زيرا پر واضح است كه شخصاً نمي تواند به استخراج معدن بپردازد و ناچار از استيجار عده اي كارگر است تا مواد معدن را بدست بياورند.

و اما آخرين فرع بحث معدن اين است كه اگر كسي زحمت كشيد و راهي را بسوي معدن باز كرد و يا چاهي را حفاري كرد كه بتواند از آن نفت استخراج كند، مسلماً مالك آن راه يا چاه مي باشد، هر چند كه مالك معدن نمي تواند باشد. بنابراين احدي حق ندارد بدون اجازه از راه او استفاده كند و بايد براي خود راهي را احداث كند و يا اينكه آن راه را از مالكش اجاره كند.