علی رضا یاراحمدی بافقی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

ayarahmadi@yazd.ac.ir

محصولات معادن اعم از سنگ، کنسانتره و یا فلز مهمترین اقلام صادراتی غیر نفتی ایران اسلامی محسوب می شوند به طوریکه به قول مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت "چین مهم‌ترین بازار صادراتی مواد خام معدنی به شمار می‌آید که پتانسیل عظیم تولیدی این کشور سفره‌ای گسترده برای مواد خام معدنی ایران فراهم ساخته است" و به عقیده همین مسئول "بررسی با نگاه آسیب‌شناسی صادرات معدن و صنایع معدنی، مسوولان را بر آن خواهد داشت که با توجه به برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید در واحدهای فعال در صنایع معدنی، تدوین طرح جامع توسعه صادرات صنایع معدنی را در دستور کار خود قرار دهند. و ایشان به زعم خود امیدوار است ! با اتخاذ سیاست‌های راهبردی از مواردی چون صادرات مواد به صورت خام و فرآوری نشده، کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین که قطعا تاثیر بسزایی در تامین سطح کیفیت مورد انتظار مشتریان و کاهش قیمت تمام شده خواهد داشت، از رویکرد مدیریت سنتی گذر نموده و بخش خصوصی با نگاه حرفه ای به رونق بخشی بیش از پیش این حوزه اقدام نماید".

نگاهی به ترکیب حجمی کالاهای وارداتی چین نشان می دهد که از جمع 27 میلیون تن کالای وارداتی چین از ایران بالغ بر 20 میلیون تن مواد معدنی فلزی شامل آهن، کروم، مس، سرب و روی بوده است، قابل توجه آن که کل صادرات این نوع از مواد معدنی طی سال 91 معادل21  میلیون تن است که در عمل 95 درصد آن راهی چین شده است، سر جمع صادرات صورت گرفته از سرفصل معادن کشور رقمی معادل 7/45 میلیون تن بوده است که نشان می دهد رشد درآمدهای صادرات غیر نفتی کشور طی سال 91 ناشی از سهم بالای صادرات مواد خام معدنی بوده است، در واقع اگر در زمینه کاهش وابستگی به صادرات نفت خام در کشور اتفاق افتاده، تنها جابجایی خام فروشی نفت با محصولات معدنی بوده است که بعد از صدور و تبدیل به کالای واسطه و یا نهایی با قیمتی چند برابر دوباره به کشور وارد می شود.

هم اکنون بسیاری از كشورهای صنعتی طرف تجاری ایران، به واسطه وجود یك سری سیاست های صنعتی برنامه ریزی شده در رشته فعالیتهای مختلف صنعتی توانسته‌اند مشاغل بیشتر و با درآمد بالاتری را خلق نمایند. سیاست های صادراتی یكی از بخش های مهم این دسته از سیاست های صنعتی محسوب می شود0 کشوری که توانمندی و فناوری لازم را برای تبدیل کالای صادراتی به محصولی در حلقه های بالاتر زنجیره ارزش داشته باشد، ترجیح می دهد پیش از صادرات، آن را به محصول جدید تبدیل کرده و اشتغال و ارزش افزوده ناشی از این حلقه را نیز نصیب کشور خود کند. این در حالی است که در کشور ما سازوکاری وجود دارد که بر اساس آن بسیاری از تولید کنندگان در هر جای زنجیره ارزش که باشند ترجیح می دهند محصول خود را صادر کنند، حتی اگر محصول آنها  مواد معدنی و خام باشد؛ چرا که در این صورت از جوایز صادراتی بهره مند خواهند شد در صورتی که اگر تولید کنندگان داخلی فناوری لازم برای تولید محصول رقابتی با ارزش افزوده بالاتر را داشته باشند در این صورت تمام ارزش افزوده محصول جدید و اشتغال ناشی از آن نصیب کشور خواهد شد. در واقع بسیاری از صادرکنندگان کنونی مواد خام و اولیه، دیگر بازارهای خارجی را بر بازار های داخلی ترجیح نخواهند داد و بدین وسیله موجبات رونق تولید داخل فراهم می گردد.

در عوض این صادرات بی رویه و خام فروشی مفرط، بخش عمده ای از ارز حاصل از فروش مواد خام معدنی صرف تامین ماشین آلات بزرگ و کوچک، مواد و قطعات یدکی مورد نیاز معادن می گردد. کمااینکه در زمینه تأمین ماشین‌آلات معدنی با مشکل روبرو هستیم تا جایی که وزارت صنعت برای حل این مشکل، برنامه واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر 10 سال را به کشور آزاد کرده است. عمر مفید ماشین‌آلات معدنی به طور معمول بین ۵ تا 15 سال است، از این رو اگرچه ورود ماشین‌آلات دست دوم ممکن است در کوتاه‌مدت موثر واقع شود، اما در درازمدت، با افزایش هزینه‌های نگهداری، بر هزینه‌های معدنکاری خواهد افزود. با این وجود به دلیل هزینه بالای این ماشین‌آلات و عدم تولید آنها در داخل کشور معدنکاران را به واردات ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده مجبور کرده است. از سوی دیگر با توجه به شدت یافتن تحریم‌ها علیه کشورمان طی سال‌های اخیر، واردات ماشین‌آلات سنگین معدنی و راه‌سازی با مشکلات متعددی مواجه شده است. به گونه‌ای که ورود این گونه ماشین‌آلات به صورت مستقیم به کشور امکان‌پذیر نیست و واسطه‌های متعدد، علاوه بر بالا بردن هزینه تمام شده ماشین‌آلات، فرآیند واردات را زمان‌بر کرده است. علاوه بر این عدم ارائه خدمات پس از فروش از دیگر مشکلات ماشین‌آلات معدنی است.

دلیل عمده وابستگی شدید معدنکاری کشور که از یک طرف به خام فروشی روی آورده و از طرف دیگر ارز حاصله را صرف خرید مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی می کند، نبود فناوری است و عدم استفاده از ظرفیت های فناورانه ایجاد شده در دیگر صنایع مثل هوا فضا و خودروسازی و انتقال و بومی سازی فناوری های سنگین و نه چندان پیچیده این علم مهندسی است.

در دنیای امروز رابطه ای مستقیمی بین پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور و توسعه فناوری برقرار است و فناوری علاوه بر تغییر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ماهیت شغلی و همچنین کم رنگ کردن تاثیر منابع طبیعی مثل معادن و روابط اقتصادی ـ اجتماعی، تجارت و مدیریت، کشورها و سازمان ها را شدیدا دچار تغییر کرده است.

امروزه کشورها و سازمان هایی در رقابت باقی می مانند که از فناوری پیشرفته برخوردار باشند. در این شرایط حوزه های اقتصادی به تنهایی قادر به حل مشکلات خود نمی باشند و همچنین دانشگاه هایی که بدون توجه به نیاز های سیستم اقتصادی به ایجاد و انتشار علم می پردازند دیگر کارایی ندارند. لذا لزوم ارتباط مناسب و مستمر بخشهای اقتصادی یک کشور و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پررنگ می شود.

مناطق ویژه علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری، با هدف افزایش نوآوری فناورانه، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی متخصصین بوجود آمده اند. این مناطق به عنوان بستری برای جلب و حمایت شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته و محملی برای جذب متخصصین و دانشمندان و توسعه فعالیت کارآفرینان می باشد. و لذا یک منطقه ویژه فناوری منظومه ای از انبوه امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و. . . است و نقش حلقه واسط بین دانشگاه، دولت و صنعت می باشد (شکل1)

شکل 1: رابطه مفهومی یک منطقه ویژه با دولت، دانشگاه و صنعت

مناطق ویژه فناوری با نگاه وسیع و بدون مرز موجود در کشورمان تا کنون نتوانسته اند ایجاد و مثمر ثمر شوند که از جمله
آن می توان به مناطق ویژه فناوری اصفهان، مشهد و یزد اشاره کرد. به نظر می رسد تخصصی شدن این مناطق، کوچک و چالاک شدن آنها و از طرفی حمایتشان توسط شرکت ها و سازمان های ذینفع سهامدار قابلیت ایجاد آنها را بوجود می آورد. از جمله این حوزه های قابلیت دار جهت توسعه، مناطق ویژه فناوری های معدنکاری در مناطق معدنی با بازار بالقوه نزدیک و حتی سهامدار، مرجعیت توسعه پایدار و فناوری های مورد نیاز و ضروری معادن را بوجود می آورد.

و از طرفی قابل پیش بینی است که دانشگاه های موجود با رشته های تحصیلی مرز بندی شده شانس کمتری جهت نزدیک شدن به صنعت نسبت به دانشکده های بین رشته ای تخصصی و فناورانه داشته باشند. از اینرو دانشکده مهندسی فناوری های معدنکاری به عنوان مرکز دانشگاهی انتقال و توسعه فناوری های مورد نیاز معادن کشور با مکانیزم تحصیلی  نسبتا متفاوت از دانشگاه های موجود کشور (دوره های کارآموزی و کارورزی زیاد) موتور محرکه منطقه ویژه معدنکاری گردد. در این دانشکده ها متخصصینی تربیت خواهند شد که قابلیت انتقال و بومی سازی و حتی تولید فناوری در زمینه مهندسی های برق ـ ماشن آلات معدنی، مکانیک ـ ماشین آلات معدنی، اتوماسیون معدنی، فناوری های نوین معدنکاری مثل استفاده از نانوفناوری و بیو فناوری در اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی و حتی مدیریت مناطق ویژه فناوری را دارا باشند.